من اجل نداء العودة الى وطني فلسطين
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالأحداثالتسجيلدخول
عابرون عائدون ** أهلا وسهلا في كل أعضاء وزوار منتدى عابرون عائدون ومع تحيات صوالحة رياض * وأتمنى إن يعجبكم وان يكون في مستوى جيد في المواضيع * وارجوا منكم إن تدعموا المنتدى وان تنضموا إلى أسرة المنتدى لرفع مستواه
عابرون عائدون** طائــر أمريكــي بألــــوان العلـــم الفلسطيــــــــــــــــــــني
** عابرون عائدون ** إعلان بيع ** منزل لبيع في أم نواره مكون من ثلاث طوابق مقابل مسجد الإسراء تلفون ** 0788892540 **
عابرون عائدون ## 3 طرق لتجميل الأنف ## عابرون عائدون ## حفظ البيض في باب الثلاجة يفسد طهيه.. والسبب ## عابرون عائدون ## “تحضيرات فلسطينية لمقاضاة بريطانيا بسبب “وعد بلفور عابرون عائدون ## أزمة كبيرة تواجه الحمير بسبب الطلب الكبير على جلودها عابرون عائدون ## اكتشاف كهف ضخم تحت سطح القمر ##
عابرون عائدون 00 هذه الطريقة تضاعف القيمة الغذائية لليمون ألف مرة 00 عابرون عائدون 00 اليونسكو‘‘: إجراءات وقوانين الاحتلال في القدس باطلة وغير قانونية 00 عابرون عائدون 00 في اليوم العالمي للفتاة.. طفلة تموت كل 10 دقائق بسبب العنف
00 عابرون عائدون 00 الطبيبات أمهر من الرجال في إجراء العمليات الجراحية!
00 عابرون عائدون 00 حرب قادمة- اسرائيل تشعل الحروب وأمريكا تنفذها والعرب يدفعون الفواتير 00 عابرون عائدون 00 في حالة نادرة- اعصار يتجه نحو بريطانيا
** عابرون عائدون **
دراسة: جنينك يستطيع التعرف على الوجوه وهو لا زال ببطنك!.
** عابرون عائدون **

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
شاطر | 
 

 مصر على شفا حرب أهليّة!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SWALHA
Admin
avatar

عدد المساهمات : 2357
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 10/04/2012
العمر : 58

مُساهمةموضوع: مصر على شفا حرب أهليّة!!   الأربعاء ديسمبر 19, 2012 3:33 pm

مصر على شفا حرب أهليّة!!



إعلان مرسي الثاني يعمّق الأزمة

ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الاعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية، ما تسبّب في أزمة سياسية حادّة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده، مهدّداً بإدخال مصر مرحلة حرجة قد تكون الأصعب في تاريخها.


> بعد سلسلة الاشتباكات والاحتجاجات التي حصلت في مصر، إثر إصدار الرئيس الإخواني إعلانه الدستوري الأول الذي قسّم مصر بين مؤيّد ومعارض، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً جديداً جاء فيه:
1 ـ يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتّب على ذلك الاعلان من آثار.
2 ـ في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدّة الواقعة ما بين يوم 25 كانون الثاني (يناير) 2011 ويوم 30 حزيران (يونيو) 2012، وكان ارتكابها بسبب «ثورة 25 يناير» أو بمناسبتها أو متعلقاً بها. فإذا انتهت التحقيقات الى توافر أدلّة على ارتكاب الجرائم المذكورة، أحالت النيابة العامّة القضية على المحاكم المختصّة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامّة على حكم البراءة.
3 ـ في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدّد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من كانون الأول (ديسمبر) 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر الى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكوّنة من مئة عضو انتخاباً حرّاً مباشراً. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى الاستفتاء على مشروع الدستور المقدّم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية.
وفي جميع الأحوال، تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور في اللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلّق كشف كل لجنة فرعية موقّعاً من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
4 ـ الاعلانات الدستورية، بما فيها هذا الاعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أيّة جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
5 ـ ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

إصرار على التظاهر

ورفضت المعارضة إجراء الاستفتاء على الدستور في الموعد المحدّد، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عمر حمزاوي: «الاستفتاء على دستور غير ديمقراطي يكرّس للاستبداد الرئاسي، ويعصف بالحقوق والحرّيّات، ويدفع باتّـجاه دولة دينية تتدخّل في الحياة الخاصّة والعامّة باطل».
واعتبر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن أبو طالب، أن «المشهد السياسي في جوهره لم يتغيّر بصدور الاعلان الدستوري الجديد». وأضاف أن «الاعلان الجديد قال إنه ألغى إعلان 21 تشرين الثاني (نوفمبر) مع إبقاء آثاره... وهو ما يعني أنه لم يفعل شيئاً». وأوضح أنه «تّم أيضاً الابقاء على الاستفتاء، وبالتالي الابقاء على مشروع الدستور الذي يعدّ مصدر انقسام المجتمع». وشدّد على أن «عناصر الأزمة نفسها ظلّت كما هي، وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغيّر». ووصف أبو طالب اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في الرئاسة قبل إلغاء الاعلان قائلاً: «لم يكن حواراً بل منتدى للأصدقاء وأنصار التيار الواحد والمقرّبين من الرئيس». وأضاف: «هناك مرجعيّات للحوار الوطني، منها توجيه الدعوة الى الجميع وفاق جدول زمني وموضوعات محدّدة والتزام بنتائج الحوار». وأشار أبو طالب إلى أن «الذين لهم تأثير في الشارع، مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي لم تتمّ دعوتهم»، متوقّعاً أن «تستمرّ الاضطرابات ويتصاعد الوضع».
وبالفعل تواصلت الاحتجاجات في مصر ضد قرار مرسي بطرح الدستور الجديد للاستفتاء. ودعت جبهة الانقاذ الوطني، أهمّ قوى المعارضة المصريّة، في بيان المصريين الى الاستمرار في التظاهر و«الاحتشاد السلمي» حتى تحقيق المطالب، ملوّحة بالاضراب العام لإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت في بيان «إن جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر الى الاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقّق المطالب»، مضيفة «تؤكّد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية، أن إرادة الشعب المصري تتّجه إلى الاضراب العام».
وتعتبر المعارضة أن اللجنة التأسيسية للدستور فشلت في تناول التطلّعات الأساسية للشعب المصري و«ثورة 25 يناير»، كما يقصّر في تقديم ضمانات للمواطنة والمساواة والحرّيّة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وترى أن مسودّة الدستور المطروح للاستفتاء يفشل في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، كما لا يجرّم التمييز على أساس الجنس، ويعتبر هذا تراجعاً عن دستور 1971، حيث ضمنت المادة 11 من دستور 1971 على أن الدولة تضمن «تساوي المرأة مع الرجل في المجالات السياسية والمجتمع والثقافة والاقتصاد»، بينما مسودة الدستور صامتة على المساواة بين الجنسين، ويشار إلى المرأة فقط في سياق العائلة حيث ينص بغموض على أن تكفل الدولة «التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام».
أما بالنسبة إلى حرّيّة التعبير عن الرأي، يفشل الدستور في حماية المواطنين من القمع، حيث ينص الدستور على أن «لا يجوز في أي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه»، ولكن هذه المادة ليست وحدها في قمع حرّيّة التعبير، حيث تنص المادة 44 على «تـحظّر الاساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة». وقد تمّ محاكمة العديد من المصريين بتهمة ازدراء الأديان، كما ازدادت في عهد الرئيس مرسي الاجراءات الجنائية ضد المعارضين بتهمة «إهانة الرئيس» و«إهانة القضاء». فإن غموض النصوص المذكورة تعطي إشارات قلقة، لأنها تفتح الطريق على إساءة استخدام القانون لقمع حرّيّة التعبير. وتبدي المعارضة قلقها في أن يفشل الدستور في حماية المصريين ذوي الديانات الأخرى غير السماوية، حيث تضمن المادة 43 إقامة دور العبادة للأديان السماوية. ففي عصر مبارك عانى المصريون البهائيون التمييز بسبب عقيدتهم، وقد فشل الدستور في ضمان لهم حقّهم في حرّيّة العقيدة.
وإلى جانب النقص في الحقوق والحرّيّات، لا يقدّم الدستور ضمانات كافية لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات والشفافية. كما انتُقد الدستور من العديد من المعارضة المدنية ومنظّمات المجتمع المدني، لأنه يعطي سلطات واسعة للسلطة التنفيذية والسلطات التشريعية مفصّلة لخدمة مصالح جماعة «الإخوان المسلمين».
وقالت رئيسة الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن: «إن الاعلان الدستوري يقوّض سيادة القانون». وأضافت: «تخيير المصريين بين إعلان دستوري مستبدّ ودستور معيب للغاية، يجعل نيّات الرئيس مرسي للحكم الديمقراطي موضع شك كبير».
وأبدت الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان قلقها من تصريحات نائب الرئيس محمود مكي، حيث قال «إن الشرعية الوحيدة من صندوق الاقتراع وغير ذلك البقاء للأقوى». وقالت: «المسؤولية الأساسية لهذه الحلقة الدموية الجديدة في الفترة الانتقالية في مصر تقع في يد الرئيس مرسي».

الخشية من الحرب الأهليّة

وإن دلّت التظاهرات الاحتجاجية لمؤيّدي الرئيس ومعارضيه على شيء، فإنما تدلّ على انقسام المجتمع المصري إلى معسكرين، وإذا ما استمرّت المواجهات، فإن البلاد أمام عواقب وخيمة أكثر بكثير من مجرّد احتمال إطاحة الرئيس؛ وهذا ربما ما دفع بمجلّة «الإيكونوميست» البريطانية الى اعتبار أن ما قام به الرئيس مرسي منذ تولّيه الحكم، أدّى إلى حالة استقطاب في الشعب المصري المجهد، وباتت أكبر دول العالم العربي من حيث السكان، والأكثر محورية في المنطقة، تقف على حافة حرب أهليّة طويلة الأمد، أو الاتجاه نحو ديكتاتورية مقنّعة ليس مثل تلك التي تمّت إطاحتها، ولكن هذه المرّة في استيلاء إسلامي على السلطة. وأضافت أن مرسي والإسلاميين يرون أنفسهم باعتبارهم ممثّلين للحق والعقل، ويقولون، أي الإسلاميون، إنه كان ضرورياً لمواجهة أصحاب الثورة المضادّة الذين كانوا يسعون إلى عرقلة الدستور الجديد. وختمت أن سعي الإسلاميين للسيطرة على السلطة أثار غضب المعارضة، ومع عدم تراجع مرسي أمام الاحتجاجات الواسعة، فإن المصريين العاديين الفقراء المنهكين ربما يميلون إلى السماح للإخوان أن يفعلوا ما يحلو لهم.
وإذا كانت الثورة المصرية، التي لم يمرّ عليها سوى عامين، حقّقت أهمّ أهدافها، وهو إطاحة نظام مبارك الديكتاتوري، فإن الهدف الثاني من الثورة، وهو إنشاء نظام سليم للحكم الديمقراطي مقبول لغالبية المصريين، يظهر أكثر إشكالية وهو أمر ليس مفاجئاً، فالمؤسّسات ذات الصدقيّة لا يمكن بناؤها بين ليلة وضحاها والسياسيون لا يتحوّلون قادة فعليّين فجأة. ولا شك في أن الصراع الحالي في مصر ليس بسبب اختلافات في الآراء، وإنما هو انفجار في الكراهية، يعكس انعدام الثقة الذي حذّر المعلّقون المخضرمون من أنه قد يكون بداية لحرب أهليّة. ولكن خطورة الوضع الحالي تكمن في أن خطوط المعركة السياسية والماديّة قد تؤثّر في النقاش الدائر الآن على الدستور الجديد >


المصدر «المشاهد السياسي» ـ لندن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://swalhariad.jordanforum.net
 
مصر على شفا حرب أهليّة!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عـابـــــــرون عـائــــــــــدون :: الــــــــــــــوطـــــــن العــــــــــــــــــربـــــــــــــــي :: الــــــــــــــوطـــــــن العــــــــــــــــــربـــــــــــــــي والعالـــــــم-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: