من اجل نداء العودة الى وطني فلسطين
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالأحداثالتسجيلدخول
عابرون عائدون ** أهلا وسهلا في كل أعضاء وزوار منتدى عابرون عائدون ومع تحيات صوالحة رياض * وأتمنى إن يعجبكم وان يكون في مستوى جيد في المواضيع * وارجوا منكم إن تدعموا المنتدى وان تنضموا إلى أسرة المنتدى لرفع مستواه
عابرون عائدون** طائــر أمريكــي بألــــوان العلـــم الفلسطيــــــــــــــــــــني
** عابرون عائدون ** إعلان بيع ** منزل لبيع في أم نواره مكون من ثلاث طوابق مقابل مسجد الإسراء تلفون ** 0788892540 **
عابرون عائدون ## 3 طرق لتجميل الأنف ## عابرون عائدون ## حفظ البيض في باب الثلاجة يفسد طهيه.. والسبب ## عابرون عائدون ## “تحضيرات فلسطينية لمقاضاة بريطانيا بسبب “وعد بلفور عابرون عائدون ## أزمة كبيرة تواجه الحمير بسبب الطلب الكبير على جلودها عابرون عائدون ## اكتشاف كهف ضخم تحت سطح القمر ##
عابرون عائدون 00 هذه الطريقة تضاعف القيمة الغذائية لليمون ألف مرة 00 عابرون عائدون 00 اليونسكو‘‘: إجراءات وقوانين الاحتلال في القدس باطلة وغير قانونية 00 عابرون عائدون 00 في اليوم العالمي للفتاة.. طفلة تموت كل 10 دقائق بسبب العنف
00 عابرون عائدون 00 الطبيبات أمهر من الرجال في إجراء العمليات الجراحية!
00 عابرون عائدون 00 حرب قادمة- اسرائيل تشعل الحروب وأمريكا تنفذها والعرب يدفعون الفواتير 00 عابرون عائدون 00 في حالة نادرة- اعصار يتجه نحو بريطانيا
** عابرون عائدون **
دراسة: جنينك يستطيع التعرف على الوجوه وهو لا زال ببطنك!.
** عابرون عائدون **

شاطر | 
 

 عشرون عاماً على «اتّفاق أوسلو».. ما الذي تغيّر في فلسطين؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALKBABE
Admin
avatar

عدد المساهمات : 278
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/04/2012

مُساهمةموضوع: عشرون عاماً على «اتّفاق أوسلو».. ما الذي تغيّر في فلسطين؟   الخميس سبتمبر 05, 2013 1:22 pm

عشرون عاماً على «اتّفاق أوسلو».. ما الذي تغيّر في فلسطين؟


تمرّ هذه الأيام الذكرى العشرون لتوقيع «اتّفاق أوسلو» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تغيّرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين حتى اليوم، لكن الفلسطينيين حتى هذه اللحظة لم يحظوا بدولتهم المستقلّة، فالقدس لا تزال تحت نير الاحتلال، والضفّة الغربية ينخرها الاستيطان، وغزّة تزداد ابتعاداً عن الضفّة.. فما الذي تغيّر على الساحة الفلسطينية وما الذي لم يتغيّر؟


> أوصل «اتّفاق أوسلو» في العام 1993 منظّمة التحرير الفلسطينية، وخصوصاً حركة «فتح»، إلى الأرض الفلسطينية، ونشأت، لأول مرّة، منذ معاهدة «سايكس ـ بيكو»، سلطة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين. وبقيت، منذ ذلك التاريخ، خمس قضايا عالقة لم يتوصّل الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى اتّفاق حولها، على رغم محاولات عدّة رعتها الولايات المتحدة الأميركية، ولا تزال، من أجل التوصّل الى اتّفاق تاريخي على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. هذه القضايا هي: حدود إسرائيل والضفّة الغربية، المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة، اللاجئون الفلسطينيون في غزّة والضفّة والشتات (لبنان وسورية والأردن)، القدس والمياه. وأضافت إسرائيل لاحقاً مسألة «الأمن» في حال قيام دولة فلسطينية، بينما خرج قطاع غزّة من هذه المعادلة بعد انسحاب إسرائيل منه في العام 2005. من أبرز التغييرات التي دخلت الساحة السياسية الفلسطينية بعد «اتّفاق أوسلو»، انتهاء دور منظّمة التحرير الفلسطينية، التي هيمنت على هذه الساحة طوال عقود سابقة. مع قيام السلطة الفلسطينية، انتقلت عملية صناعة «الهيمنة» في الحقل السياسي الجديد من أطر منظّمة التحرير إلى أطر سلطة فلسطينية تسعى للتحوّل إلى دولة على إقليم فلسطيني. ولذا باشرت فور قيامها الى منح نفسها رموز شكل دولة حديثة، في المجالات المتاحة لها وفاقاً لـ«اتّفاق أوسلو» والاتّفاقات اللاحقة. لقد انتقلت السلطة من حقل يخيّم عليه خطاب التحرير والمقاومة، ويقيم إئتلاف فصائل مسلّحة، ويتّسم بالتعدّدية السياسية والفكرية والاعلامية، وبدرجة عالية من التسيّس الجماهيري، ويدير تحالفات عربية ودولية على أساس الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني، إلى حقل تسيطر عليه سلطة مركزية تحتكر استخدام العنف في المناطق المحدّدة لها وفاقاً للاتّفاقات مع إسرائيل.
ويقول الباحث السياسي الفلسطيني جميل هلال في هذا الصدد، إنه باختصار، لم تعد منظّمة التحرير بفصائلها المسلّحة المتعدّدة ومقارّها في الخارج، هي التي تهيمن على الحقل السياسي الفلسطيني، وإنما سلطة جديدة تحتكر شرعية «العنف» الداخلي وصناعة القرار السياسي، وتقيم على إقليمها وتتفاوض مع إسرائيل. وبات يحكم سلوك السلطة الفلسطينية اعتباران أساسيان: الأول، فرض سلطتها الوحيدة على إقليمها في مناطق الضفّة الغربية والقطاع؛ الثاني، توسيع رقعة هذا الإقليم، وتوسيع مجالات صلاحياتها كي تأخذ شكل دولة حديثة عبر قنوات التفاوض الثنائي، بإشراف أميركي، وتنظم علاقات بمحيطها الإقليمي والدولي على هذا الأساس. لقد نجم عن هذا تداعيات اجتماعية ـ اقتصادية وثقافية على مجتمع الضفّة الغربية وقطاع غزّة. كما نجم عن ذلك تهميش دور التجمّعات الفلسطينية في الخارج، ووضعها في حالة قلق شديد على مصيرها. وربما كان أخطر ما تحمله تفاعلات الحقل السياسي المتكوّن المحتمل على الهويّة الوطنية الفلسطينية، كما صاغتها منظّمة التحرير بفصائلها ونضالاتها، وبعدها التحرّري ومضمونها الموحّد لشعب شرّد وألحق واحتلّت أرضه وحُرم من حقّه في تقرير المصير.
وبرز بعد قيام السلطة الفلسطينية تصوير مفاده أن الدولة الفلسطينية باتت حقيقة قائمة أو على وشك. فبعضهم اعتبر أن «الدولة الفلسطينية باتت قائمة بعد الانتخابات العامّة، وأن فلسطين الدولة، وليس فلسطين الثورة، هي التي تفاوض اليوم من أجل استكمال سيادتها المنقوصة».
ويضيف هلال في هذا السياق: «إنها عملية استبدال الواقع بالصورة التي تبرز في المغالاة في الرموز الدولانية: المبالغة الشديدة في استخدام النشيد الوطني؛ التقديس اللفظي والمجرّد للوطن؛ إشاعة مفردات «الدولة» (من سيادة الرئيس، إلى معالي الوزير... إلخ)؛ الرتب العسكرية (لواء، وعقيد...)؛ جوازات السفر الديبلوماسية؛ الاصرار على استعراض حرس الشرف في كل مناسبة، وغير ذلك. إنه حقل سياسي مشدود إلى أقصى الدرجات نحو الدولة.
وبعد قيام السلطة الفلسطينية وما رافق ذلك من عودة آلاف من كوادر منظّمة التحرير وتنظيماتها السياسية ومن رجال شرطة وغيرهم، نشأ تصوير يضع «العائد» في مواجهة «المقيم» والعكس. وتترسم في طبعاته السائدة صورة «العائد» كرجل سلطة يستحوذ على المناصب العليا والامتيازات، ويحمل «ثقافة» تختلف عن «ثقافة» المقيم، وتتّسم بالاستخفاف بالتقاليد المحلّيّة، والتعامل مع أهالي الضفّة والقطاع بغلظة واستعلاء، وعدم فهم العقلية الإسرائيلية كما يفهمها «أهل الداخل»، ولا يجيد، بالتالي، التفاوض مثل «المقيم»، كما لا يجيد إدارة دفّة الحكم، كونه أمضى معظم إقامته في الخارج في صراع مع الأنظمة العربية. وفي المقابل، يجري تنميط مجتمع «الداخل» بالتقوقع والمحافظة والعشائرية وسيادة النزعة المحلّيّة والنظرة السلبية وغياب الاهتمام بالثقافة.
لكن خطورة التنميط الجديد الذي تروّجه فئات اجتماعية معيّنة، هو تحميل الكثير من مشكلات وصعوبات وتعقيدات الوضع الراهن في الضفّة والقطاع لـ«العائدين» باعتبارهم فئة موحّدة، وتصويرهم كمتسلّطين على المقيمين «المغلوبين على أمرهم». وكان من الصعب تجنّب تأثير سياسة التعيينات في وظائف السلطة المدنية والعسكرية التي أوجدت صورة للعائدين كمنافسين للمقيمين. وغذّى ذلك بعض مظاهر الثراء الذي اتّخذ طابعاً استعراضياً هذا التصوير.
وجاء الوضع الاقتصادي المزري للفلسطينيين ليزيد الطين بلّة، فقد شكّل انعدام الفوائد الاقتصادية للفلسطينيين جرّاء السلام، أحد أبرز أسباب التراجع الداخلي. وكانت المساهمات العربية ضئيلة جدّاً، ودول الخليج مجتمعة وفّرت سنوياً أقلّ من خمسين مليون دولار. وكان البنك الدولي يواجه صعوبة، خصوصاً مع دول الخليج، لإقناعها بأن السلام الحقيقي يستدعي سخاءً حقيقياً وليس مساعدة لـ«رفع العتب»، وذلك لأن النهوض الاقتصادي يوفّر غطاءً للفشل السياسي إن حصل.
وحوّل «بروتوكول باريس»، الذي وقّع بعد «اتّفاقيّة السلام»، والذي كان من المفترض أن يُنظّم العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، السلطة الفلسطينية الجديدة إلى تابع للاقتصاد الإسرائيلي.
وضمّ «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي وقّع في نيسان 1994، عقب «اتّفاقية أوسلو» (1993)، أربعة قطاعات أساسية هي: العمل، والعلاقات التجارية، والمسائل المالية، والترتيبات النقدية. ورغم حمله صفة «الموقّت»، لم يعدّل الفلسطينيون فيه شيئاً، الى أن جاء يوم ثارت فيه الضفّة وأجبرت السلطة على فتح هذا الملف. ويتحدّث المحلّل الاقتصادي المقدسي خليل العسلي عن هذا البروتوكول، ويقول إنه لا يمكن التطرّق إليه الآن من دون العودة الى لحظة توقيعه؛ ففي ذلك الوقت، قبل عقدين من الزمان، كان الأمر يقوم على بندين رئيسيين: صدق النيّة، ومرحلية الاتّفاق. ويصف العسلي موضوع النيّة بأنه كان هناك تقارب آنذاك بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين والراحل ياسر عرفات، فذهب الفلسطينيون بحسن النيّة، على عكس الطرف الإسرائيلي الذي ذهب بنظرة مستقبلية للدولة الفلسطينية المقبلة، وربطها مالياً واقتصادياً بإسرائيل.
ويؤكّد العسلي أن «أسوأ ما نتج من بروتوكول باريس هو ربط المنظومة المالية الفلسطينية بالمنظومة الإسرائيلية»، ويضيف أنه «ضمن البنود الأساسية له، يسمح للفلسطينيين بالاستيراد عن طريق الأردن، لكن في ذلك الوقت كان هناك مدرستان في فلسطين، الأولى تعتقد بوجوب التوجّه شرقاً، لأن العمق العربي هو استراتيجي للدولة الفلسطينية المرتقبة، ومدرسة أخرى نادت بالتوجّه غرباً لأن ذلك يعزّز الاقتصاد الفلسطيني». ويتابع الخبير الفلسطيني أن «التركيز الفلسطيني على الاقتصاد الخدمي، وعلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، على اعتقاد بأن هذا التوجّه يقرّب فلسطين من الاقتصاد الكبير أو العالمي، على حساب أو بتجاهل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة، جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن ذلك الآن، لأن اقتصادنا هشّ وصغير».
وفي مقابل ذلك، فإن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تحرّك ساكناً، ولم تحاول حتى طلب تعديل بعض البنود، ومثال ذلك بند الضرائب الذي من شأنه التخفيف عن الفلسطينيين، وعدم تفعيل بند الاستيراد من الأردن، فيما جاءت حكومة بنيامين نتنياهو، وعملت على تعميق الارتباط الاقتصادي بين الطرفين. ويعتقد العسلي بأن حكومة إسرائيل نجحت في جعل السوق الفلسطيني «الساحة الخلفية للسوق والاقتصاد الإسرائيليين، ومثال ذلك هو الأزمة التي تعانيها إسرائيل في قطاعي الزراعة والبناء.

مفاوضات.. لأمن إسرائيل

واليوم، ومع تجدّد الحديث عن العودة الى المفاوضات، فإن المؤشّرات على الأرض سلبيّة جدّاً، وتوحي بأن إسرائيل لم توافق على الانخراط فيها مجدّداً رغبة في السلام، بل تنفيذاً لرغبات أمنيّة إسرائيلية ورغبات أميركية محضة، في ظلّ تدهور الوضع العربي الذي لا يشجّع على الصمود، بعدما فقدت القضية الفلسطينية إلى حد بعيد امتدادها العربي، ومن ثم باتت مقترحات الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية سقفاً مقبولاً للمفاوضات المقبلة. أما أمن إسرائيل، وهو الأهم بالنسبة الى تل أبيب، فيبدو أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الى أن واشنطن ستحصّن إسرائيل عسكرياً وتكنولوجياً، وأن الضفّة الغربية ستبقى مجرّدة من السلاح الثقيل ومن دون جيش، وأن هدف المؤسّسات الأمنيّة الفلسطينية هو الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني وضمان عدم استعمال الضفّة مقرّاً أو ممرّاً للاعتداء على إسرائيل >


المصدر - «المشاهد السياسي» ـ لندن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عشرون عاماً على «اتّفاق أوسلو».. ما الذي تغيّر في فلسطين؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عـابـــــــرون عـائــــــــــدون :: ا اـــــــــــــــــــسادســـــــــــــــــة :: فلسطينيـــــــــــــــــــــــــــــات-
انتقل الى: