أمام إصرار نتنياهو لرفضها.. هل تتحول المظاهرات المنددة لبرافر إلى انتفاضة ثالثة؟

أمام إصرار نتنياهو لرفضها.. هل تتحول المظاهرات المنددة لبرافر إلى انتفاضة ثالثة؟

بعد يوم واحد فقط على مظاهرات عمت الشوارع والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل أو ما يطلق عليها أراضي 48، توالت ردود الفعل الإسرائيلية حول تعامل الشرطة الإسرائيلية مع تلك المظاهرات والتي أدى إلى إصابة العشرات فيما اعتقلت عدد كبير من المتظاهرين.

وكانت المدن الفلسطينية الممتدة من بلدة حورة في النقب إلى حيفا مروراً بمدينة يافا وبلدات المثلث في الطيرة والطيبة وقلنسوة ووادي عارة وغيرها قد شهدت مظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين الرافضين لقانون برافر الذي صادقت عليه الكنيست في الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالي 2013م، والذي من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال أيام.

وفي أعقاب تلك المظاهرات التي أعربت الحكومة الإسرائيلية ومسئولين إسرائيليين عن خشيتهم من أن تتحول تلك المظاهرات إلى أعمال عدائية يومية ضد الإسرائيليين، ما يؤدي الأمر إلى إشعال انتفاضة ثالثة في كافة المدن الفلسطينية والتي من المتوقع أن تمتد إلى مناطق الضفة الغربية.

وخرجت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس السبت ببيان أعربت عن أسفها لوقوع إصابات لقيام ما وصفته بعناصر متطرفة لأعمال شغب احتجاجاً على خطة برافر الخاصة بسكان الفلسطينيين البدو في النقب، وادعت الحكومة في بيانها أن من يقف وراء تلك المظاهرات هم أشخاص لهم مصالح خارجية، في محاولة منها للضغط على المواطنين البدو بالتراجع عن خطواتهم التصعيدية ضد القانون.

نتنياهو يصر على محاسبة المتظاهرين

وعلى الرغم من ذلك إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أصر في مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الأمن الداخلي "يتسحاق أهرنوفيتش" والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية "يوحنان دانينو" على محاسبة مخالفي القانون، قائلاً "إذ لا يمكن تحمل أعمال شغب كتلك التي وقعت يوم أمس"، متعهداً بدفع خطة برافر إلى الأمام من أجل مستقبل أفضل لجميع سكان النقب.

وفي المقابل اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" الاحتجاجات ضد مخطط برافر حرباً على "أراضي الشعب اليهودي"، وكتب ليبرمان في صفحته على موقع فيسبوك مساء السبت "إن هناك من يحاول بشكل مقصود سلب هذه الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة"، مشدداً على عدم إمكانية غض الطرف والتهرب من هذا الواقع.

ووسط تلك التصريحات الإسرائيلية المتشددة، والتي تصر على مواجهة الغضب الفلسطيني العربي بالقوة المفرطة وتفريق تلك المظاهرات دون أخذ القانون بالاعتبار، معتبرة أن تلك المظاهرات تأتي في إطار التهديد للأمن القومي الإسرائيلي وسلب الأراضي الإسرائيلية، إلا أننا نعيش أيام يمكن أن تشهد انتفاضة شعبية ثالثة ضد "إسرائيل" وحكومتها.

ما هو قانون "برافر- بيغن"؟

ويعتبر قانون برافر- بيغين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي أيهود برافر عام 2011 لمصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب بأنه الأخطر على القضية الفلسطينية.

ويوصي المشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو، ويضع القانون اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب، كما يضفي شرعية القانون الإسرائيلي على تهجير العرب دون إذن قضائي ويحرمهم من حق الطعن فيه.

ويقضي مشروع هذا القانون بمصادرة نحو 700 ألف دونماً، بما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، ويهدف المشروع إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم في النقب التي تشكل نحو ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، وذلك بحجة تجميع البدو وحماية "أرض الدولة" من الغزو.

أسوأ المخططات

كما يسعى المشروع إلى تركيز أهالي النقب الأصليين في بلدات دون مقومات حقيقية، ولذا تعتبره لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل - أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل- من أسوأ المخططات في التاريخ، ويؤثر قانون مخطط "برافر- بيغن لتسوية الاستيطان البدوي في النقب" تأثيراً مباشراً على السكان العرب في النقب، وينذر بتدمير القرى وتهجير سكانها من المواطنين البدو بعد مصادرة أراضيهم.

وتبرر إسرائيل في القانون بعدم وجود تراخيص للبنايات العربية في منطقة تقول إن مساحتها تبلغ نحو 14 ألف كلم2، بما يعني مصادرة الدولة لـ50% من الأراضي العربية مع إعطائهم تعويضا ماليا يقدر بنحو 2000 شيكل مقابل كل دونم.

ويربط المشروع بأن تكون الأرض التي يتم التعويض عنها "سهلا"، بما يعني عدم تعويض أرض الجبل والتل والوادي، علما بأن غالب أرض النقب جبال وتلال، ويفرض القانون على المواطنين الفلسطينيين المتأثرين التنازل عن الأرض، على أن تقترح لهم مساكن بديلة بعد ثلاث سنوات تنظف فيها أرضهم من كل شيء.

وبحسب استطلاع أجراه "منتدى الحاخامات لحقوق الإنسان" في صفوف اليهود بإسرائيل، فإن 88% منهم يعتقدون - اعتمادا على ما تروجه الحكومة الإسرائيلية بمختلف دوائرها من معلومات مضللة- أن البدو بالنقب استولوا على الأراضي، لكن رغم ذلك فإن 47% منهم يعارضون قانون "برافر" ويرون أن مطالب البدو بحق الملكية على الأرض عادلة.

المصدر - الفلسطينية

» عباس يتعهد بعدم السماح باندلاع انتفاضة ثالثة
» عار - نتنياهو خضع ووافق على وقف اطلاق النار - بعد اتفاق وقف إطلاق النار غضب بإسرائيل ومطالبات باستقالة نتنياهو
» اغلاق الاقصى أمام من تقل أعمارهم عن 40 عام
» انتفاضة رفع الاسعارفي الاردن
» فلسطين..الوحدة الوطنية..فتح..حماس..مجازر إسرائيل : ثلوج تتحول لرسائل يتمنى صانعوها ألاً تذوب ..شاهد ألبوم الصور