إضراب الأسرى: دروس وعبر

إضراب الأسرى: دروس وعبر





الصورة التي مثلها إضراب الأمعاء الخاوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يمكن للوضع الفلسطيني إذا خلصت النوايا وصدقت التوقعات أن تشكل انعطافة استراتيجية في القدرة الوطنية على الخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء الشعب والحكمة واكتشاف الطريق الذي سيقود ساحتنا الوطنية إلى بر الأمان، دون أن نكون مضطرين لدفع تكاليف باهظة ثمناً لوحدتنا وتعزيز إرادتنا وتصميمنا الوطني على تجاوز آثار الانقسام والعطالة الوطنية التي وصمت الأداء الوطني برمته على المستويين الرسمي والشعبي

حيث أسهم الانقسام وغياب شامل لوحدة الإرادة والعمل وتجذر الخلافات والتباينات ووصولها لمستويات ضارة بالحالة الفلسطينية برمتها حيث انعكست سلباً على أداء السلطة والمنظمة والفصائل الوطنية والإسلامية وحرفت – شئنا أم أبينا – البوصلة الوطنية نحو مسارات أقل ما يقال عنها أنها عطلت فعل وأداء الحالة الفلسطينية على مختلف المستويات والصعد وفي مختلف الاتجاهات وجوانب الحياة. ومن نافل القول أن نعيد للأذهان الدور المركزي الذي اضطلع فيه القادة الأسرى في صياغة وثيقة الأسرى والتي تعتبر أساساً صالحاً لإنجاز وحدة وطنية وإطلاق حملة أو ورشة إصلاحات للجسم الوطني لمعالجة الخلل والأدران التي ألحقتها به حالة التناحر الوطني وغياب الرؤية المشتركة لأدوات الفعل الوطني سياسياً وتنظيمياً وكفاحياً مما جعل ساحتنا معرضة لكل أشكال التدخل والتأثر من الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة والحالة الوطنية وتطورات الأحداث في الكيان الصهيوني لمصلحة مزيد من التردي والتراجع وفقدان البوصلة. لذلك نحن متفائلون من قدرة الحالة على تمثل الدروس التي رسخها القابعون في السجون ضد أكبر نظام مجرم بحق الفلسطينيين والبشرية من خلال:

أولاً: تجسيد وحدة الإرادة والعمل وفق رؤية واضحة وملموسة لأهداف الإضراب (وقف الأعمال والممارسات العنصرية الفاشية في السجون والمعتقلات الصهيونية وإلغاء قانون جلعاد شاليط والتي على رأسها وقف سياسة العزل الانفرادي، السماح لذوي الأسرى بزيارة أسراهم، ووقف الاعتقال الإداري السيف المسلط على المناضلين الفلسطينيين، والسماح بالدراسة ومشاهدة التلفاز وغيرها من الحقوق المضمونة في اتفاقية جنيف الرابعة، وتصميم منقطع النظير لإنجاز كل أهداف التسويف وتقديم أية تنازلات لمصلحة السجون والكيان الصهيوني مهما كلف الثمن وإحباط أية محاولات لتسويغ أية حلول أو نتائج لا تؤدي إلى إنجاز هذا المطلب الشرعي والنبيل لأسرى الحرية القابعين في المعتقلات الصهيونية.

وهذا الدرس الذي يجب أن تتعلمه الحركة الوطنية حيث ثبت بالملموس أن نظاماً موغلاً في فاشيته وعنصريته وإرهابه لا يفهم سوى لغة القوى والإصرار التي مثلتها معركة الأمعاء الخاوية، ولنا في تجربتنا المعاصرة الراهنة أكبر مثال حيث قادت سياسة التنازلات وعدم تحديد الأهداف لمرحلة ما سمي بالمفاوضات إلى تغول الاستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار وسرقة المياه وطرد السكان وحصار قطاعنا الصامد.

الدرس الثاني تماسك اللجنة القيادية للإضراب وتمثيلها للإرادة الصلبة للمضربين عن الطعام وعدم إفلاح الكيان الصهيوني بكل ما يمتلك من خبرة ومناورات من التشكيل في قرارات وصدقية توجهات اللجنة التي حرصت على الاستمرار في الحفاظ على وحدتها وتماسكها وفك وإفشال أية محاولات من العدو ومن بعض الأطراف المحسوبة على الطرف الوطني لإضعاف هذا التماسك الذي شكل الأرضية الصلبة التي تحطمت على صخرة صمودها كل محاولات الإدارة والكيان لإنهاء الإضراب دون أن يحقق أهدافه. وهذا الدرس يؤكد مجدداً على أهمية الوحدة واتضاح الهدف وأساليب تحقيقه لأية قيادة تريد أن تحقق الانتصارات لشعبها وثورتها وتفشل كل المناورات والمخططات من القوى المعادية ما عليها سوى الحرص على تماسك مواقفها وتمتعها بإرادة صلبة قادرة على الحفاظ على الثوابت وصيانتها من العبث تحت أية مبررات أو ذرائع تحاول بعض القوى والأطراف طرحها في كل مرحلة من مراحل النضال الوطني نظراً لحجم وجسامة الصعوبات والتضحيات الواجب توفرها في الصف القيادي الأول للفصائل والعمل الوطني الفلسطيني.

الدرس الثالث عدم القبول بالحلول الوسط تحت أية ذريعة ورفض تجزئة المطالب والإصرار على تنفيذها كرزمة واحدة، وعدم الركون للوعود والتصريحات التي يطلقها أركان الكيان وبعض الأطراف الوطنية بمس أو سوء نية.

وهذا الدرس يؤكد على محورية الثبات على المواقف والمطالب الوطنية وعدم الاستعداد لتقديم التنازلات والتراجعات تحت أية ذريعة أو مبرر خاصة إذا ما علمنا الطبيعة العنصرية والفاشية والإرهابية لعدونا.

الدرس الرابع تعاظم التأييد والحشد والمشاركة والدعم الشعبي والوطني الفلسطيني وتوفر حد أدنى من التماسك الوطني إزاء قضية الإضراب ومدى قانونيته ومشروعيته وتطور التصور الوطني لآليات دعم ومساندة هذا الإضراب على المستويين العربي والدولي مما ساهم في مزيد من العزلة للكيان وفضح سياساته العنصرية الإرهابية حتى لأسرى عزل لا يملكون سوى إرادتهم وتصميمهم لإنجاح أهدافهم المشروعة في نيل حقوقهم وتعرية الممارسات العنصرية واللأخلاقية للكيان ضد الأسرى بما لا يتوافق ولا ينسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ضرورة رفع مستوى الاهتمام بالأسرى لتصبح على جدول أولويات عملنا الشعبي والوطني ووضع برنامج للتحرك الوطني على كافة المستويات والصعد وعلى كافة المحافل باعتبار متابعة قضية الأسرى مؤشراً لمدى جدية أية قيادة سياسية في إطلاق مبادرات سياسية ناجحة وفاعلة.


الدرس الخامس والجوهري ضرورة أن تدرك القيادة الفلسطينية أن المعارك تدار حينما يدرك الجميع الوطني أهمية التقدم خطوة عملية للأمام على المستويين السياسي والدبلوماسي، وعدم رهن مثل هكذا خطوات بحسابات سياسية وتنظيمية لأن من شأن ذلك التأثير على فعالية وتأثير تلك التحركات التي تربط في غالب الأحيان بانتظار تغييرات في المواقف (الصهيو- أميركية) مما يسمى بعملية السلام والمفاوضات، مما يعطي الفرصة لكليهما لممارسة ضغوط وإجراءات للحد من فاعلية وجدوى التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية والتي غالباً ما تأتي متأخرة مما يفقدنا القدرة على استغلال الفرص المناسبة لمزيد من الإدانات الدولية للممارسات والسياسات الصهيو أمريكية إزاء عملية السلام والممارسات العنصرية الصارخة ضد مقاومينا في السجون والمعتقلات الصهيونية، ويحد من قدرتنا على تحديد البدائل والخيارات الوطنية المناسبة لإفشال كل الخطوات الهادفة لمنعنا من استثمار حقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي والإنساني في عزل الكيان وفضح مواقفه وسياساته المنافية والمتعاكسة مع إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني في كل الجوانب. فالموقف الرسمي من استغلال تقرير غولدستون في كل المحافل والمنتديات الدولية، وكذلك رأي محكمة العدل الدولية في عدم قانونية الجدار وضرورة فكه وتعويض الأسر المتضررين من بناء أمثلة حية على العطالة الفلسطينية وما تشكله من إهدار للفرص على الجانب الفلسطيني تزيد من حجم وثقل المعاناة الشعبية من الاحتلال وإجراءاته وممارساته ومرد ذلك للسياسات والممارسات المترددة والضعيفة للسلطة الفلسطينية في الوقت والمكان المناسب.

والأسرى تمثل معركتهم (بروفة) وطنية ناجحة لمدى قدرة الفلسطينيين على انتزاع المزيد من النجاحات في المعارك ضد الكيان الصهيوني وتعزيز مكانة ودور القضية الفلسطينية في المحافل والمنتديات الدولية وعلى المستوى الدولي مما يعزز من فرص وإمكانيات النجاح الوطني في فتح ثغرات في جدار الصد (الصهيو- أمريكي)، وإضعاف البعد الأخلاقي والقانوني لمنطقهم السياسي والإعلامي، ووضع علامة استفهام على شرعية ومشروعية الوجود والممارسات الصهيونية على أرضنا الفلسطينية وتلك مقدمة ضرورية لقدرة ساحتنا الوطنية بالاستناد إلى تراثها النضالي وتجاوب أسراها البواسل والتي ستقربنا من تحقيق أهدافنا المشروعة في التحرر والاستقلال الوطني الناجز على كل الأراضي الفلسطينية، في إطار صحوة عالمية مشروعة لتحقيق العدالة وإنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني.