غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ

غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ

موسى جرادات

بعد إعلان نتائج الانتخابات المصرية وفوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة تقاطر سيل من الأخبار ومصدره القاهرة وغزة، تتعلق ببناء علاقة جديدة تجمع ما بين الجمهورية الثانية في مصر وقطاع غزة وأبرز تلك الأخبار وسائل الإعلام، أن الرئاسة المصرية تتهيأ لإنشاء مناطق تجارة حرة مع غزة وكذلك بناء منشآت صناعية على الحدود.

هذه الأنباء التي أكدتها الحكومة المقالة في غزة، وأشارت إلى أن تلك المشاريع ستصب في خانة عودة العلاقات الطبيعية مع مصر بالإضافة إلى تحرر غزة من العبء الاقتصادي الضاغط عليها نتيجة الحصار الإسرائيلي المضروب على القطاع منذ أكثر من ستة سنوات.

وأمام هذا المشهد الجديد يرى بعض المحللين المختصين في الشأن الفلسطيني أن تلك العلاقة الجديدة ما زالت ملتبسة، فعنوان المشاريع التجارية والاقتصادية مع غزة يحمل في طياته بعداً سياسياً لتلك العلاقة. والسؤال هنا عن الوضع القانوني لتلك الاتفاقيات إن وقعت في المستقبل.

فالتعريف القانوني لوضع قطاع غزة ما زال غامضاً وقابلاً للتأويل، فأحياناً نجد القيمين على قطاع غزة يتحدثون عنه بصفته محرراً وفي أحيان كثيرة يؤكدون على أن القطاع ما زال تحت الاحتلال.

وما بين هذا وذاك يطرح المحللون سؤال الوضع القانوني لجهة تلك الاتفاقيات، وهل هناك نص تشريعي يسمح بذلك، سيما أن مصدر في الرئاسة المصرية صرّح بأن كل تلك المشاريع لن تأخذ صبغتها القانونية وآليات التنفيذ العملي لها دون توقيع ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها. وبهذا تعود الأمور إلى نقطتها الأولى وهي الوضعية الفلسطينية التي تعيش حالة الانقسام السياسية منذ سنوات.

وبناء عليه نجد أن الطرح المصري هو مجرد عملية تمرير للوقت، حيث تجد القيادة المصرية «تصوراً» ما للحالة الفلسطينية، وبناء حلول سياسية تجمع عليها الأطراف الفلسطينية المنقسمة.

وستبقى تلك المشاريع طي الأدراج حتى تتوصل القيادة المصرية، إلى حل سياسي يناسب جميع الأطراف الفلسطينية.

المفارقة هنا تتعلق بإعلان إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية بعودة مشاريع التنقيب عن النفط والغاز على ساحل غزة، وهذا الإعلان لا ينفصل عن كونه مجرد مشروع جديد غير قابل للتحقيق في ظل غياب سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله على إدارة تلك المشاريع.

إذاً نحن أمام مشاريع مصرية وإسرائيلية تهدف بالعنوان العام إلى رفع سوّية الوضع الاقتصادي في غزة، لكن تلك المشاريع مربوطة دوماً بالوضع السياسي العام الذي لا يسمح بتنفيذها، ويبقى قطاع غزة بسكانه يعيش محنة تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحصار ومحنة الانقسام حتى يتبلور في الأفق صيغة تجمع ما بين طرفي الانقسام. ولا نغالي إذا قلنا أن كلا الطرفين يغردان كل في واد.

فالحكومة الحمساوية في غزة ما زالت إلى الآن تعتقد أن الحكومة المصرية الإخوانية ستمدها بالشرعية وبكل أسباب القوة وعلى كافة الصعد ويمكن الاستدلال على هذا بالاستقواء الذي تمارسه الحكومة الحمساوية بالجانب المصري، عبر رفض تنفيذ بنود المصالحة التي وقعها خالد مشعل مع الرئيس عباس في الدوحة. ومن جهة أخرى إن الرئاسة الفلسطينية مشغولة بقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وأمام هذين الموقعين يبقى المواطن الغزّي حبيس عملية معقدة من القهر المُنظم الذي تمارسه مختلف القوى عليه، الذي حاول التغلـّب عليه عبر ابتداع آليات من الصمود مكنته في السنوات الأخيرة من البقاء وعلى رأسها الاتفاق في مدينة رفح التي أمنّت لأهالي القطاع من خلال عمليات التهريب معظم السلك الاستهلاكية التي يحتاجها.

وحتى ذلك الاتفاق لم يسلم هو الآخر من آليات الضغط على الأطراف الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط على مصر لإغلاقها، وبالفعل ومنذ اللحظة الأولى الإعلان مصر عن نيتها إنشاء مناطق صناعية ومناطق أسواق حرة بدأت بردم وإغلاق العشرات من الأنفاق على الحدود.

أسئلة كثيرة برسم تلك الوضعية وتتعلق بقدرة قطاع غزة على الاستمرار في الصمود أمام حالة لم يعهدها القطاع منذ العام 1948، فالمشهد قاس وضاغط وقادر على تحوير المفاهيم الثابتة في ذهن الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهالي قطاع غزة والتي تتعلق بالاحتلال وما سببه بشكل مباشر وغير مباشر على الشعب الفلسطيني.

قطاع غزة المقاوم منذ احتلاله في العام 1967 يعيش اليوم حالة ملتبسة، فلا هو قادر على المقاومة وفي نفس الوقت غير قادر على بناء اقتصاد مقاوم بالرغم من زيف التصريحات المتتالية للمسؤولين في الحكومة المقالة والتي تقول إن قطاع غزة وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي. لكن الواقع يُفند تلك الادعاءات، فانقطاع الوقود عن قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي ليوم واحد يسبب انقطاعاً للتيار الكهربائي وبالتالي تردي الأوضاع على كافة المستويات.

وأمام هذه المعضلة الكبيرة نجد أن الحالة الفلسطينية وأمام اختيار الواقع في قطاع غزة تعيش حالة من الترهل وفقدان المسؤولية وبالتالي فإن الرهان على تلك القيادة السياسية وخطابها السياسي العقيم هو ضرب من الأوهام سيقود مجدداً إلى مزيد من المأساة الفلسطينية وعلى كافة الأصعدة.

غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ Banner

» هدنة إنسانية لـ72 ساعة تدخل حيز التنفيذ بغزة
» شركة نقل عفش الزهراء بالكويت .. ضمان سلامة العفش وسرعة التنفيذ
» قوارب لكسر الحصار البحري عن غزة
» لأول مرة منذ الحصار.. شاحنات وحافلات لغزة
» لأول مرة منذ الحصار.. شاحنات وحافلات لغزة

غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ

غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ :: تعاليق

غزة.. الحصار واتفاقيات لا تقبل التنفيذ

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة