الانسحاب من (غزة الكبرى) أول خطواتها.. ما هي خطة (غيورا أيلاند) الإسرائيلية؟

أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام المجلس الوطني الفلسطيني أمس الاثنين، التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية، لأي طروحات تتعلق بالوطن البديل.

وأكد الرئيس عباس، رفض الفلسطينيين لخطة (غيورا أيلاند) الإسرائيلية، والتي يعتبر الانسحاب من قطاع غزة أول خطواتها، وتنازل مصر عن أراضٍ من سيناء لصالح غزة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، أبرز ملامحها.

وتقوم الخطة التي وضعها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط غيورا أيلاند، على أساس أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية.

وحسب الخطة، تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب "كرم أبوسالم"، ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، حيث إن هذه الأراضي (720 كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

وتوازي منطقة الـ (720 كيلومتراً مربعاً) 12% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.

وفى مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران)، حيث أن المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلاً)؛ لكنها تتضاءل فى مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقاً.

وتشير الخطة، إلى أن توسيع غزة يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى تسعة أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.

ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى عشرة كيلو متر، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد خمسة كيلو متر من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

كما أن الخطة تتضمن الميناء الجوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا النفق المصرى الأردنى فى الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة؛ فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس؛ لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل "حركة" تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة، وذلك لأن الطريق التجارى يمر بالأراضى المصرية، وفق زعم الخطة.

وترى الخطة، أنه يجب منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة 1979 لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية فى سيناء.

وتأتي هذه الخطوة لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: "نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة".

وترى الخطة، أن الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى 12%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل العادى، والـ 12% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

وتشير إلى أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ 12% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غرباً، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ8% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ 12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

وهذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير "معبر آمن" بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى "المعبر الآمن" سبيلاً للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، عمر جعارة، إن هذه الفكرة التي لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وتطمس كافة الحقوق الفلسطينية مرهونة بالموقف الفلسطيني المتمثل برفض أي حلول بديلة أو مقترحات الوطن البديل.

وأضاف جعارة، أن المطلوب فلسطينياً مواجهة تلك الصفقات المشبوهة التي لطالما أكد الكل الفلسطيني على رفضها جملة وتفصيلاً؛ إلى جانب تحقيق الوحدة التي تجعل مثل تلك الخطط بعيدة المنال.

وأشار جعارة، إلى أن من الواضح أن القيادة الفلسطينية تتخذ موقفاً مشدداً من أي مقترحات أمريكية وإسرائيلية للسلام، كما أن موقفها الواضح يضع الإدارة الأمريكية في مأزق ويجعل من كل مساعيها رهينة الفشل.

وتابع: "السعي لإقامة الدولة الفلسطينية بسيناء أفكار إسرائيلية وأمريكية قديمة جديدة، لكنها لم تلقَ أي قبول فلسطيني أو عربي أو مصري، خاصة وأنها تطمس كافة الحقوق الفلسطينية الأساسية".

وبين جعارة، أن المطلوب من كافة الأطراف العربية والفلسطينية مواصلة العمل من أجل رفض أي حلول منقوصة ولا تضمن الحد الأدنى من الحق الفلسطيني، مؤكداً أن موقف الرئيس محمود عباس الرافض للهيمنة الأمريكية غير مسبوق وقد يزيد من الضغوط الدولية على القيادة الفلسطينية.

من ناحيته، قال الكاتب الصحفي راسم عبيدات، إن تمرير أي صفقات فلسطينية والإنقاص من الحقوق المشروعة مرهون بالموقف العربي والفلسطيني، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي فلسطيني أو عربي القبول بدولة فلسطينية على أراضٍ غير فلسطينية ولو كانت عربية.

وأوضح عبيدات، أنه لا يمكن مواجهة تلك المشاريع بدون قرار عربي وموقف فلسطيني موحد وجامع على رفض كل تلك المشاريع، خاصة وأن الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية تعملان على اللعب على ملف الانقسام والضغط من خلال التدخلات الإقليمية من أجل تمرير صفقاتهم المشبوهة.

وشدد عبيدات، على أن أي خطة للسلام تُنقص من الحقوق الفلسطينية لن تكون ذات جدوى، وستجعل من يقبل بها موضع شك فلسطيني، ولن تتمكن أمريكا أو إسرائيل من تمرير أي صفقات تتنكر لتلك الحقوق.